بغداد (19 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن تبني لجنة أممية الأسبوع المنصرم قرار تعليق عقوبة الإعدام "شيئا نبيلا" إلا أنه أشار إلى أن "الوضع الراهن في العراق لا يساعد على إلغاء أو تعليق هذه العقوبة لارتفاع مستوى العنف" في البلاد

ونفى الدباغ، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، وجود جدل بين الرئيس طالباني ورئيس الوزراء المالكي بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني الأنفال الثلاثة، وقال "لا يوجد نزاع بمعنى النزاع، لكن هناك نصوص ومرجعية قانونية يجب أن نحتكم إليها، هي ليست رؤيا شخصية إلى الأمر بقدر ما هي رؤية قانونية"، حسب تعبيره

وحول ما تردد عن تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق وزير دفاع النظام البعثي سلطان هاشم، قال الدباغ "أنا اجزم بأن تخفيف عقوبة الإعدام على المدان سلطان هاشم على مشروعيتها يجب أن تحتكم إلى روح القانون، وعلينا أن لا نخرج عن القانون بسبب حسن نية من يطالب بالتخفيف يجب أن يأخذ القانون سيادته واحترامه والجميع يجب أن يخضع له" حسب قوله

وساق الناطق باسم الحكومة العراقية الحديث ليؤكد على "أن الوضع الحالي لا يشجع على طرح موضوع الإلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام"، ووصف القضية بـ"التشريعية"، إلا أنه أردف "لكن حسب تصوري ستجد آذانا صاغية عندما ينتقل العراق إلى مستوى عال من الأمن حينها نستطيع أن نطرح هذه الفكرة على الشعب" العراقي. واعتبر الدباغ أن "عقوبة الإعدام تعد عقوبة عنيفة، لكن الأعنف هي تلك الأفكار والأفعال الإرهابية المتطرفة تحاول أن تزرع الرعب والموت والدمار" بين بني البشر

يذكر أن الحملة الدولية الراهنة، التي تقودها إيطاليا، بغية تعليق غير ملزم لعقوبة الإعدام تتزامن والسجال العراقي بشأن تأخر تنفيذ الحكم على المتهمين الثلاثة في قضية الأنفال، وهم علي حسن المجيد الذي قاد الحملة العسكرية ضد الأكراد ووزير الدفاع ومعاون رئيس أركان الجيش السابقين سلطان هاشم الطائي وحسين رشيد التكريتي حيث لم يوقع الرئيس جلال طالباني ونائبة طارق الهاشمي على الحكم كي يصبح نافذا. ونطقت المحكمة الجنائية العليا في الربع والعشرين من يونيو/حزيران المنصرم بحكم الإعدام بحق المتهمين الثلاثة ووفقا للقانون العراقي كان يفترض تنفيذ الحكم بحلول الرابع من تشرين الأول/أكتوبر أي بعد ثلاثين يوما من صدوره