مقالات
السياسة
قيادي في الحزب الإسلامي العراقي: اتهامات المالكي للهاشمي نجمت عن الحسد
بغداد (21 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
قال عمر عبد الستار الكربولي، عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الأربعاء إن "الحسد السياسي والخوف من كشف ضعف أداء رئاسة الوزراء" يقفان وراء تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهاماته للهاشمي بتعطيل مصادقة هيئة الرئاسة على ستة وعشرين قانونا أقرها البرلمان
وأشار الكربولي، في حوار اجرته وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إلى أن "تصريحات المالكي حملت الكثير من المغالطات والمبالغات التي مردها الاداء السياسي والمهني العالي للهاشمي وهو ما يكشف ضعف رئاسة الوزراء"، على حد وصفه
وقال "ما ذكره المالكي حول هذه القوانين مبالغ فيه لان عدد القوانين التي اعترض عليها الهاشمي لايتجاوز ثلاثة عشر قانونا ستة منها أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب ملاحظات الهاشمي عليها ، فيما كان الاعتراض على القوانين الاخرى بسبب وجود ملاحظات فنية عليها وليس هدفه تعطيلها". والمح الكربولي الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن جبهة التوافق السنية الى ان "تصريحات رئيس الوزراء ضد الهاشمي ربما تأتي من قلقه من عدم تمرير تلك القوانين خاصة وان اعتراض هيئة الرئاسة على اي قانون يستوجب اعادته مرة ثانية الى البرلمان للتصويت عليه من جديد حيث يقر بالاغلبية البسيطة، ولكن عندما يعاد مرة ثالثة من قبل الهيئة الى البرلمان فان ذلك يستلزم موافقة ثلاثة اخماس عدد الاعضاء وهو أمر صعب التحقيق دون حصول توافقات سياسية وهذا سياق دستوري وقانوني"، على حد وصفه
وحول الأنباء التي أشارت إلى حصول تقارب سياسي بين جبهة التوافق السنية وكتلة الائتلاف الشيعي الموحد والحكومة، علق البرلماني العراقي بالقول إن "أية حوارات أو نقاشات لم تجر، حتى الساعة، بين الطرفين ولكن جرى، بعد إعلان المالكي قبول استقالة وزراء الجبهة واعتراض هيئة الرئاسة عليها، تخويل رئاسة البرلمان للتباحث مع الجبهة في امكانية عودتها من جديد" إلى الحكومة. وأوضح أن "هذه اللقاءات التي جرت لم ترتق الى مستوى الحوار او المباحثات وكان اغلبها لقاءات جانبية فردية". وأكد أن "الجبهة ما زالت متمسكة بموقفها من المشاركة بحكومة المالكي"، لكنه استدرك قائلا إن "هناك إيحاءات، يمكن القول عنها بانها ايجابية، بشأن عودة الجبهة بعد تلبية مطالبها" المقدمة
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد وجه في تصريحات له امس الثلاثاء اتهامات لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالوقوف حاجزا وراء إقرار مجموعة من القوانين التي صدق عليها مجلس النواب، حيث يشترط الدستور العراقي مصادقة كافة اعضاء هيئة الرئاسة، المكونة من رئيس الجمهورية ونائبيه، على القوانين المحالة اليه من البرلمان قبل ان تصبح سارية المفعول
قال عمر عبد الستار الكربولي، عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الأربعاء إن "الحسد السياسي والخوف من كشف ضعف أداء رئاسة الوزراء" يقفان وراء تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهاماته للهاشمي بتعطيل مصادقة هيئة الرئاسة على ستة وعشرين قانونا أقرها البرلمان
وأشار الكربولي، في حوار اجرته وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إلى أن "تصريحات المالكي حملت الكثير من المغالطات والمبالغات التي مردها الاداء السياسي والمهني العالي للهاشمي وهو ما يكشف ضعف رئاسة الوزراء"، على حد وصفه
وقال "ما ذكره المالكي حول هذه القوانين مبالغ فيه لان عدد القوانين التي اعترض عليها الهاشمي لايتجاوز ثلاثة عشر قانونا ستة منها أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب ملاحظات الهاشمي عليها ، فيما كان الاعتراض على القوانين الاخرى بسبب وجود ملاحظات فنية عليها وليس هدفه تعطيلها". والمح الكربولي الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن جبهة التوافق السنية الى ان "تصريحات رئيس الوزراء ضد الهاشمي ربما تأتي من قلقه من عدم تمرير تلك القوانين خاصة وان اعتراض هيئة الرئاسة على اي قانون يستوجب اعادته مرة ثانية الى البرلمان للتصويت عليه من جديد حيث يقر بالاغلبية البسيطة، ولكن عندما يعاد مرة ثالثة من قبل الهيئة الى البرلمان فان ذلك يستلزم موافقة ثلاثة اخماس عدد الاعضاء وهو أمر صعب التحقيق دون حصول توافقات سياسية وهذا سياق دستوري وقانوني"، على حد وصفه
وحول الأنباء التي أشارت إلى حصول تقارب سياسي بين جبهة التوافق السنية وكتلة الائتلاف الشيعي الموحد والحكومة، علق البرلماني العراقي بالقول إن "أية حوارات أو نقاشات لم تجر، حتى الساعة، بين الطرفين ولكن جرى، بعد إعلان المالكي قبول استقالة وزراء الجبهة واعتراض هيئة الرئاسة عليها، تخويل رئاسة البرلمان للتباحث مع الجبهة في امكانية عودتها من جديد" إلى الحكومة. وأوضح أن "هذه اللقاءات التي جرت لم ترتق الى مستوى الحوار او المباحثات وكان اغلبها لقاءات جانبية فردية". وأكد أن "الجبهة ما زالت متمسكة بموقفها من المشاركة بحكومة المالكي"، لكنه استدرك قائلا إن "هناك إيحاءات، يمكن القول عنها بانها ايجابية، بشأن عودة الجبهة بعد تلبية مطالبها" المقدمة
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد وجه في تصريحات له امس الثلاثاء اتهامات لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالوقوف حاجزا وراء إقرار مجموعة من القوانين التي صدق عليها مجلس النواب، حيث يشترط الدستور العراقي مصادقة كافة اعضاء هيئة الرئاسة، المكونة من رئيس الجمهورية ونائبيه، على القوانين المحالة اليه من البرلمان قبل ان تصبح سارية المفعول
تأشير الموضوع
